مجموعه‌ای از فرصت‌ها از مشاغل جدید، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و معرفی مسکن ارزان‌تر از جمله اولویت‌های شورایی است که در بهار راه اندازی می‌شود تا کل یورکشایر شمالی را پوشش دهد.
شورای جدید یورکشایر شمالی، که بزرگترین اصلاحات اساسی در دموکراسی محلی در نزدیک به 50 سال گذشته است، فرصتی برای کمک به مقابله با برخی از بزرگترین چالش های پیش روی جوامع فراهم می کند.
از جمله موضوعاتی که در پیش نویس طرح شورا برای مقام جدید مشخص شده است، نیاز به جذب مشاغل جدید در عین توسعه بخش های سنتی مانند کشاورزی و گردشگری و تضمین بهترین فرصت های شغلی برای جوانان است.
رئیس شورای شهرستان یورکشایر شمالی، کلر کارل لس، که از اول آوریل رهبری مقام جدید را بر عهده خواهد داشت، گفت: “این طرح چشم انداز، جاه طلبی ها و اولویت های ما را برای یورکشایر شمالی و رویکردی که برای دستیابی به آنها در نظر می گیریم را مشخص می کند. ما متعهد به ارائه خدمات با عملکرد بالا و با ارزش برای پول هستیم.
ما مشارکت بیشتر مردم و شرکای محلی را با حمایت از اقدامات محلی و ایجاد فرصت هایی برای جوامع محلی برای گرد هم آمدن برای شناسایی راه حل ها و توسعه اولویت های خود تشویق خواهیم کرد.
یکی از بزرگترین موضوعات برای شورای جدید این است که چگونه به جوامع برای ارائه خدمات از آموزش و بزرگراه ها گرفته تا جمع آوری و دفع زباله، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی خدمت می کند.
ساکنان به جای ساختار فعلی شورای شهرستان و هفت مقام منطقه و ناحیه، دسترسی ساده‌تر و آسان‌تری به خدماتی که توسط یک سازمان نظارت می‌شوند، داده می‌شود. همچنین یک وب سایت و شماره تلفن واحد برای دسترسی به پشتیبانی و خدمات وجود خواهد داشت.
قرار است یک دفتر اصلی در هر منطقه حفظ شود تا دسترسی عمومی به کارکنان محلی فراهم شود. همچنین قرار است شبکه ای از نقاط دسترسی محلی در شهرها و روستاها ایجاد شود.
شورای جدید پس از ادغام شوراهای شهرستان، ناحیه و محلات راه اندازی می شود تا راه را برای توافق واگذاری با دولت به دلیل اختیارات تصمیم گیری دستی و میلیون ها پوند بودجه به رهبران سیاسی محلی هموار کند.
با این حال، Cllr Les فشارهای مالی را که شورای جدید با آن مواجه خواهد شد، با کسری بیش از 30 میلیون پوندی که تنها برای اولین سال مالی آن پیش بینی شده بود، تصدیق کرد.
در مقیاس عملیات شورای جدید هزینه کلی حدود 1.4 میلیارد پوند خواهد بود و کار بر روی یک استراتژی عمده برای ایجاد تعادل بین دفترهای مرجع انجام خواهد شد.